الصفحة الرئيسية › رياضة

رياضة فحوى اجتماع وزيرة الشباب والرياضة بأعضاء المكتب الجامعي لكرة القدم

عقدت وزيرة شؤون الشباب والرياضة ماجدولين الشارني بمعية كاتب الدولة للرياضة عماد الجبري امس الخميس 15 سبتمبر 2016 جلسة عمل مع رئيس الجامعة التونسية لكرة القدم وديع الجريء بحضور عدد من إطارات الوزارة وأعضاء المكتب الجامعي، خُصّصت لمتابعة نشاط الجامعة والاطلاع على برنامج عملها خلال الفترة النيابية2016-2020.
وتم خلال الجلسة تقديم عرض مفصّل حول الوضعية المالية للجامعة ومناهج عمل مختلف هياكلها( الإدارة الفنية الوطنية والإدارة الوطنية للتحكيم) وكذلك أنشطة مختلف المنتخبات الوطنية والتزاماتها خلال الفترة القادمة وخاصة تصفيات كأس العالم لسنة 2018 بروسيا إلى جانب استعراض ابرز الإشكاليات العالقة والتي تحول دون تحقيق الأهداف المبرمجة من قبل الجامعة والجمعيات المنخرطة بها.
كما تمّ التطرق إلى القوانين المنظمة للقطاع الرياضي وضرورة التعجيل بمراجعة مشروع قانون الهياكل الرياضية انطلاقا من نتائج ندوة المنستير المنعقدة خلال يومي 29 و30 افريل 2016
وأكّدت الوزيرة ضرورة الإسراع في فضّ مختلف الإشكاليات وخاصة المتعلق منها بصرف بقية مستحقات الجامعة المُدرجة ضمن ميزانيتها مشددة على أهمية التنسيق الفاعل والناجع بين الوزارة والجامعة بما يضمن تحقيق الاهداف المنشودة
كما دعت السيدة ماجدولين الشارني إلى التدخل العاجل وإيجاد الحلول الكفيلة بضمان مواصلة أنشطة ودعم عمل المراكز الجهوية لتكوين الشبّان في كرة القدم للموسم الرياضي 2016-2017 على ضوء القانون عدد33 لسنة 2016 المؤرخ في 19 افريل 2016 المتعلق بمراكز تكوين وإعداد رياضيي النخبة.
ومن جانبه أوصى كاتب الدولة للرياضة بالعمل على إنجاح منظومة بيع التذاكر الخاصة بالتظاهرات الرياضية عبر الانترنات.
كما دعا عماد الجبري المكتب الجامعي الى النظر في امكانية تشغيل خرّيجي المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية عبر تدارس الصيغ الكفيلة بذلك.
ومن جهته، أعرب وديع الجريء عن استعداد الجامعة التام للتجاوب مع مقترح كاتب الدولة، مشيرا الى حرص المكتب الجامعي على العمل في كنف الاحترام والشفافية والتعاون مع سلطة الإشراف في سبيل تحقيق الأهداف المرسومة وضمان إشعاع كرة القدم قاريا ودوليا.
هذا وتم الاتفاق على إحداث لجنة مشتركة بين الوزارة والجامعة يُعهد إليها التنسيق وتبادل المقترحات في المسائل المشتركة قصد ضبط إستراتجية عمل واضحة وناجعة في إطار الشفافية وتغليب المصلحة العامة.